الشروط والأحكام

الأحكام والشروط:

. مدة التأجير بالتاريخ الذي حدده الطرف الثاني تبدأ من الساعة ١٠ صباحاً وتنتهي ٩ صباحاً باليوم الأخير المحدد.

. على الطرف الثاني أن يوفر المساحة المخصصة للمسبح في ملكيته الخاص أو ملكية له حق السلطنة عليها ويتحمل نتائج أي ممارسات ومخالفات لقوانين الدولة.

. على الطرف الثاني توفير مكان لتفريغ الماء من المسبح بعد انتهاء مدة الاستئجار.

. في حال رغبة الطرف الثاني بتمديد مدة التأجير عليه أن يبلغ الطرف الأول قبلها ب٣ أيام ويحق للطرف الأول بالقبول أو الرفض حسب ما يراه مناسباً.

. على العميل توفير نقطة كهرباء لتشغيل المسبح.

. على الطرف الأول تعبئة المسبح بالكامل.

. على الطرف الأول صيانة المسبح كل ٧ أيام في حال كانت مدة الاستئجار أكثر من ٧ أيام.

. يحق للطرف الأول تصوير الحوض أثناء تنزيل ورفع المسبح في الموقع.

. لا يتحمل الطرف الأول أي تبعات غير قانونية تكون ناتجة عما يقوم به الطرف الثاني.

. في حال رغبة الطرف الثاني في إلغاء عقد الإجارة في أي وقت خلال مدة عقد الاجارة يتحمل قيمة ٧ أيام من أجار المسبح، سواء استفاد منها أو لم يستفد منها، وبعد وصول الفريق المختص إلى الموقع لا يحق له التراجع عن قرار الإلغاء ، أو يتحمل قيمة النقل وهي مئتان دينار إضافة إلى قيمة العقد الأساسية.

. على الطرف الثاني الرجوع الى الطرف الأول مباشرة فقط، وذلك لأي ملاحظات او تعديلات أو طلبات، وعدم التواصل مع الأيدي العاملة في كافة الظروف. ولا يتحمل الطرف الأول أي اتفاقات مبرمة من غير علم الطرف الأول والتي تحصل بين الطرف الثاني مع الأيدي العاملة في الموقع لأي سبب وما ينتج فيها من ضرر على الطرف الثاني.

. في حال عدم استطاعتنا بتركيب المسبح لعدم توفر المساحة الخاصة بالعميل سيتم استرجاع المسبح وإلغاء عقد التأجير ويتحمل العميل قيمة النقل وهي مئتان دينار كويتي فقط.

يتحمل الطرف الثاني أي ضرر يقع على المسبح المستَأَجر سواء كان بشكل متعمد أو غير متعمد من خدوش وشروخ وأعطال في غرفة المعدات أو غطاء المسبح وغيرها من الأضرار خلال فترة تأجيره، ويتحمل قيمة إصلاحها أو قيمة المسبح حسب ما يراه الطرف الأول مناسباً.

. في حال عدم استطاعة الطرف الثاني باسترجاع المسبح بعد فترة الاستئجار يتحمل قيمة عقد الإجارة إضافة على قيمة المسبح وقيمة غطاء المسبح بشكل كامل.

. قيمة المسبح سبعة آلاف وخمسمائة دينار كويتي فقط، قيمة الغطاء ألف وستمائة دينار كويتي فقط.

. في حال وجود ظروف قهرية على البلاد أو فرض حظر كلي أو جزئي من قبل الجهات الرسمية في الدولة فان الطرف الثاني يقيل الطرف الأول من أي مسئولية او التزام يضر بتنفيذ بنود عقد الاجارة. 

. يكتفي الطرفين بمقطع فيديو مصوّر للحوض كإثبات على تسليمه.

. تختص محاكم الكويت بخصوص أي نزاع ينشأ عن هذا العقد.

. بيانات التواصل وساعات العمل لدى الطرف الأول:

. الأحد إلى الخميس من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الواحدة مساءً ومن الساعة الخامسة مساء إلى الساعة التاسعة مساءاً.

. رقم قسم الصيانة والمتابعة: 22202988